باطل و اعاده آن لازم باشد .
جواب
شارح ( ره ) در مقام جواب مىفرماين :
اگرچه حكمت در تشريع اين نماز جبران نقص احتمالى است و از اينرو تطابق بين ايندو لازم المراعاة است ولى اين بيان و تقرير در اثبات جزء بودن نماز احتياط كافى نيست بلكه هم با جزئيّت آن سازش داشته و هم با بدل بودن .
و به عبارت ديگر :
دليل اعمّ از مدّعا است ، زيرا در جبران نقص احتمالى مساوات من جميع الجهات لازم نيست فلذا اگر احتمال نقص يك ركعت نماز باشد مىتواند براى جبرانش دو ركعت نماز نشسته بخواند با اينكه اگر واقعا نماز احتياط جزء مىبود جبران به اين نحو نبايد جايز باشد ، پس معلوم مىشود شارع مقدّس آن را بعنوان بدل از نقص احتمالى مىپذيرد .
و اگر از ملاحظه دليل طرفين شكّ كرديم در ترجيح هركدام و بالمآل نماز منظور مشكوك الصّحة شد به كمك اصالة الصّحة آن را تصحيح ميتوان نمود .
و مرحوم مصنّف نيز در سه كتاب مختصرش يعنى [ دروس ، بيان ، الفيّه ] همينطور فتوى داده و گويا نماز احتياط را بدل تلقّى نموده است .
ولى در كتاب ذكرى اين بيان را تضعيف نموده و شرعيّت نماز احتياط را تنها به منظور استدراك نقص احتمالى دانسته و سپس فرموده :
بنابراين نماز احتياط در صورت لزوم وجوبش فقط از باب اين كه جزء است بايد باشد لذا حدث واقع چون در اثناء نماز است لاجرم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 224
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٤