قطعش جايز نيست اگرچه قبل از شروع در آن حق ترك آن را داشته و حاصل آنكه حكم افراد واجب مخيّر آنست كه قبل از اختيار آنها تركشان جايز است ولى بعد از شروع نمىتوان آن را رها نمود فلذا در اينجا نيز بعد از شروع در تسبيحات زائد بايد آنها را بر وجه شرعى كه از صاحب شرع مقدّس رسيده واقع بسازد و از تغيير دادن هيئت مشروعه اجتناب نمايد .
ب : ملتزم شويم باينكه اكمال و رساندن بفرد ديگر لازم نيست و وجه آن اينست كه بعد از اداء كردن مقدار واجب وجوب ساقط شده و بعد از شروع تسبيحات زائد ديگر شك در اكمال و اتمامش نمائيم اصل عدم وجوب است چه آنكه از موارد شك در تكليف بوده كه به اجماع محقّقين مجراى برائت است بنابراين تسبيح اضافى كه قرائت نموده ذكر مطلق حساب شده و از اين رهگذر ثوابى عائدش مىشود .
قوله : و به صرّح المصنّف : ضمير در [ به ] بوجوب راجعست .
قوله : و هو ظاهر العبارة : ضمير [ هو ] به وجوب راجع مىباشد .
قوله : و عليه الفتوى : ضمير در [ عليه ] بوجوب راجع بوده و مقصود از [ فتوى ] فتواى مشهور است .
قوله : فهل يجب عليه البلوغ الى اخرى : ضمير در [ عليه ] به مصلّى راجعست .
قوله : يحتمله : ضمير فاعلى در [ يحتمله ] به شروع در زائد و ضمير مفعولى آن به بلوغ راجعست .
قوله : قضيّة للوجوب : يعنى اقتضاى وجوب چنين مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 384
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٤