نمود و فتوى نه بحرمت داد و نه به غير آن .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بحسب استظهار از ادلّه و كلمات مىتوان گفت :
مواردى كه اجماع بر استحباب گفتن اذان نيست ، گفتن آن حرام است بدليليكه در تقرير عزيمت ذكر كرديم و امّا تقسيم اذان به دو قسم ( اذان اعلام و ذكر و اذان اعظام ) كه در عبارت ذكرى ديده مىشود به نظر تمام نبوده و كلام ضعيفى است زيرا اذان يك نوع بيشتر نيست نهايت در اصل تشريع به منظور اعلام جعل شده در حالى كه برخى از فصولش ذكر و بعض ديگرش غير ذكر مىباشند پس نمىتوان يك نوع از اذان را اعلام و ذكر دانسته و آن را در مقابل اعظام قرار دهيم بلكه چنانچه گفتيم اذان يك قسم بيشتر نبوده و تمام فصولش هم ذكر نيست كه بتوان بطور مطلق آن را ذكر بدانيم .
و شاهد بر اينكه اعلامى بودن از اقسام نبوده بلكه از جمله حكم و مصالح تشريع اذان است اينكه آهسته گفتن اذان بطوريكه غير از مؤذّن ديگرى آن را نشنود موجب عمل بوظيفه بوده و باعث سقوط تكليف استحبابى است و اين امر با اعلامى بودن و بقاء اعتبار آن منافات دارد چنانچه شش فصل حيّعلات با مطلق ذكر بودن آن تهافت دارد .
پس حقّ اين است كه اذان نه اعلام است و نه ذكر بلكه امر سوّمى است يعنى سنّت و امر مستحبّى است كه بايد به متابعت صاحب شرع در هركجا كه وارد شده گفت و در هرموضعى كه ترك شده آن را ترك نمود و چون شارع مقدّس در موارد مزبوره آن را نفرموده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 332
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٢