مگر تقيّه ايجاب كند .
شارح ( ره ) در ذيل آن مىفرماين :
در اين صورت بقدرى كه حفظ نفس و عرض و مال به آن اداء شود جايز بلكه واجبست اگرچه از نظر عامّه عمياء اين عمل مستحب مىباشد ولى چنانچه اشارة گفتيم در صورتى كه تر آن موجب ضرر بشود فعلش از نظر فقهاء اماميّه كثّر اللّه امثالهم واجبست .
ناگفته نماند كه در مورد جواز حتّى در وقت وجوب اگر عمل مزبور ترك بشود نماز باطل نيست اگرچه عصيان نموده است .
سپس مىفرماين :
وجه عدم بطلان نماز اين است كه نهى بذات نماز تعلق نگرفته بلكه بامر خارج از آن متعلّق است بخلاف نهى از مسح پا در وضوء مورد تقيه كه نفس عمل منهى بوده بنابراين وضوء باطل است .
قوله : و غيره : يعنى و غير حائل .
قوله : فوق السّرّة : كلمه [ سرّه ] بضمّ سين و تشديد راء ناف را گويند .
قوله : و تحتها : يعنى و تحت السّرّة .
قوله : بالكفّ عليه : ضمير در [ عليه ] به كفّ راجعست .
قوله : فيجوز منه ما تأدّت به : ضمير در [ منه ] به كتف و در [ تأدّت ] به تقيّه و در [ به ] به ماء موصوله راجعست .
قوله : مع ظنّ الضّرر بتركها : ضمير در [ تركها ] به تقيّه راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 291
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩١