از ظاهر فرمايش فقهاء استفاده مىشود كه وجوب موالاة اتّفاقى است و كسى در آن خلاف ننموده نهايت صحبت در اين است كه اگر متيمّم آن را رعايت نكرد آيا فقط معصيت نموده و حكم تكليفى را فقط مخالفت كرده است يا علاوه بر آن اثر وضعى نيز دارد ، يعنى تيمّمش هم باطل است هردو احتمال داده مىشود .
سپس مىفرماين :
اختلاف است در اينكه تيمّم را ميتوان در اوّل وقت عبادت مشروط به طهارت انجام داد يا مىبايد در ضيق وقت بجاى آورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر قائل شويم رعايت ضيق وقت را بايد نمود و مبادرت در اوّل وقت جايز نيست قهرا بنابراين قول رعايت توالى نه تنها واجبست بلكه عدم رعايتش موجب بطلان آن نيز مىشود زيرا بواسطه اين عمل عبادت واجب فوت مىشود و آن بدون شك حرام و منهى است و قطعا مقدمه آن نيز مورد نهى بوده و نهى در عبادات هم موجب بطلان و فساد است .
ولى اگر رعايت ضيق وقت را لازم ندانسته و بدار را تجويز كرديم دليلى بر فساد تيمّمى كه توالى در آن مراعات نشده نداريم .
قوله : بين افعاله : يعنى افعال تيمّم .
قوله : على وجوبها : يعنى وجوب موالات .
قوله : بالاخلال بها : يعنى به موالات .
قوله : بمراعات الضّيق فيه : ضمير در [ فيه ] به تيمّم راجع است .
قوله : مطلقا : چه زوال عذر مرجوّ بوده يا چنين نباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 569
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦٩