بجاى نيّت استباحه مطلقه ، نيّت رفع از حدث بكند .
البته اين نيّت در جائى معتبر است كه امكان وضوء رافع در وى باشد از اينرو مبطون و مسلوس و مستحاضه نمىتوانند چنين قصدى بكنند س از آن شارح ( ره ) مىفرماين :
منظور از وضوء رافع حدث آن نيست كه وضوء نفس حدث را رفع كند بلكه مراد اينست كه حكم حدث كه عبارتست از عدم جواز دخول در نماز مثلا بواسطه گرفتن وضوء رفع شود .
مؤلف گويد :
مقصود از حدث يا نفس اسباب حادثه همچون بول و غائط و ريح و نوم است و يا اثر حاصله از اين امور مىباشد .
در صورت اول حق با مرحوم شارح است يعنى وضوء رافع نفس اسباب را نمىتواند مرتفع كند بلكه بعد از حدوث آنها اثرى در مكلّف يا شبه مكلّف ايجاد مىشود كه بواسطه وضوء آن اثر كه حكم و مسبب از اسباب مذكوره است بر طرف مىشود .
در صورت دوم عبارت كتاب به نظر ناتمام مىرسد چه آنكه وقتى مقصود از حدث حالت مزبور باشد بديهى است كه با وضوء گرفتن نفس اين حالت بر طرف مىشود نه حكم آن و همانطورى كه مرحوم تونى فرموده حدث طبق تفسير مرحوم شارح در قبل عبارتست از اثر حاصل در مكلّف موقع عروض يكى از اسباب و اين اثر همان منع از دخول در نماز است و اين منع يك اعتبار شرعى بيش نبوده و تحقّق و نفس الا مريّتى ندارد و پرواضح است كه بواسطه طهارت اين اثر برداشته مىشود .
قوله : مطلقا : چه وضوء رافع بوده و چه رافع نباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 189
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٩