فهنا أولى و لو لم يكن لها مقدر ففي الاكتفاء بمزيل التغير ، أو وجوب نزح الجميع ، و التراوح مع تعذره قولان : أجودهما الثاني و لو أوجبنا فيه ثلاثين ، أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين فيه أيضا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر آب چاه تغيّر پيدا كند لازم است بين مقدّر و زوال تغيّر جمع كنند .
مؤلف گويد :
مثلا اگر نجاستى كه داراى مقدّر شرعى است همچون خون در چاه ريخت و آب چاه را متغيّر نمود حكم آنست كه ميان زوال تغيّر و نزح مقدّر خون جمع كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى بهر كدام كه بيشتر است عمل كنند مثلا مقدّر خون پنجاه دلو است ، اگر به اين مقدار كشيديم و آب چاه به حال تغيّر باقى ماند ميبايد به مقدارى از آن آب بردارند كه تغيّر زائل گردد و در صورت عكس يعنى به قدر كمتر از پنجاه دلو اگر كشيدند و تغيّر زائل شد حكم اين استكه بايد نزح را ادامه داده تا به قدر پنجاه دلو بشود .
و علّت اينحكم جمع بين منصوص و زوال تغيّرى است كه در تطهير آبى كه كثير از آن منفعل و متنجّس نمىشود معتبر و شرط است پس در چاه كه متنجّس مىگردد بطريق اولى در صورت تغيّر زوال لازم مىباشد و مقصود اينست كه آب كرّ كه به ملاقات با نجس متنجّس نميشود اگر بواسطه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 99
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩