بين دو چيز است :
الف : آنكه عام را بواسطة آن تخصيص بدهيم .
ب : آنكه مفهوم را ملغى قرار دهيم .
حق اينستكه ، اگر هريك از عام ومفهوم دلالتشان بواسطة اطلاق ومقدّمات حكمت بوده يا أحيانا هردو دلالتشان وضعا باشد ، چون هريك مزاحم ديگرى هستند ، نه عمومى تحقّق يافته ونه مفهومي منعقد ميشود ، زيرا در فرض مزبور يعنى مزاحمت ايندو بأهم نه مقدّمات حكمت جارى شده ونه وضع باعث ظهور ايندو مىگردد ، از اينرو در چنين فرضى بايد بأصول عمليّه عمل شود . ولى اگر يكى از آندو اظهر از ديگرى باشد ظهور أو حاكم بوده ودر موقع عمل مىبايد بآن عمل شود ولذا بسا مفهوم مخالف مخصّص عام واقع شده همانطورى كه بسيار اتّفاق مىافتد كه عام موجب الغاء مفهوم مىباشد .
بحث دهم حكم استثنائي كه بدنبال جمل متعدّد مىآيد
استثنائي كه بدنبال جملههاى متعدّد درمىآيد آيا بتمام جملات راجع بوده چنانچه بعضىها گفتهاند يا بخصوص أخير تعلّق مىگيرد ، همانطوريكه برخى ديگر معتقدند يا در هيچيك از ايندو ظهور ندارد ، كما اينكه رأى پارهاى ديگر چنين است ؟
مختار مؤلّف
مؤلّف گويد :
از نظر ما حق اينستكه بگوئيم :
استثناء مزبور قطعا بخصوص جمله أخير راجع مىباشد ، منتهى از باب قدر متيقّن نه ظهور لفظي ونسبت بجملات ديگر بايد بقرينه رجوع كرد ودر