شده وضمير را بظاهر خودش باقي بگذاريم وبين اينكه در ضمير تصرّف نموده وبظاهر عام عمل كنيم .
البتّه تصرّف در ضمير بيكى از دو نحو ذيل امكانپذير است :
الف : بگوئيم مراد از عام تمام افراد است منتهى ضمير به بعض از مراد رجوع مىكند .
ب : بگوئيم ضمير به تمام مراد راجع است ولى از باب توسّع ومجاز باين نحو كه حكم مسند به بعض را مجازا بكلّ اسناد دادهايم .
مختار مؤلّف
از نظر ما حقّ اينستكه ، در ضمير بايد تصرّف نمود وعام را بعمومش باقي گذارد ، زيرا اصالة العموم در ناحية عام از مزاحمت با اصالة الظهور در جانب ضمير سالم است ، يعنى چنين اصلى در جانب ضمير جارى نيست ، زيرا اصالة الظهور زماني حجّت است كه در أصل مراد شكّ باشد نه آنكه در كيفيّت اراده ترديد داشته باشيم ودر اينجا أصل مراد مشكوك نيست بلكه كيفيّتش مورد شكّ است ، لذا أصل يادشده جارى نمىگردد .
بحث نهم جواز وعدم جواز تخصيص عام به مفهوم مخالف
آيا تخصيص عام به مفهوم مخالف جائز است يا جائز نيست ؟
مؤلّف گويد :
در جواز تخصيص عام به مفهوم موافق اختلافى نيست ، نزاع صرفا در مفهوم مخالف مىباشد وحاصل كلام آن استكه ، اگر عامي وارد شد ودر همان كلام يا كلامي ديگر جملهاى آمد كه داراى مفهوم مخالف بود در صورتيكه اينجمله براي قرينه بودن جهت تخصيص عام صلاحيّت داشته باشد دوران امر