خلاصه اين صور آنستكه :
اگر خاص با عام مقرون بوده ويا بعد از آن وقبل از حضور وقت عمل بعام وارد شود مخصّص ومبيّن عام مىباشد واگر بعد از حضور وقت عمل بيايد ناسخ آن است نه مخصّصش زيرا اگر مخصّص باشد تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد .
البتّه اينحكم در جائى است كه عام براي بيان حكم واقعي آمده باشد ودر غير اينصورت خاص ، مخصّص مىباشد .
واگر عام بعد از حضور وقت عمل بخاص بيايد همانطوريكه احتمال دارد خاص مخصّص باشد ، محتمل است عام را ناسخ آن قرار داد ، منتهى مخصّص بودن خاصّ اظهر از ناسخيّت عام مىباشد ، چه آنكه دوران امر بين تخصيص ونسخ است وبملاحظة اكثريّت تخصيص وندرت نسخ در احكام تخصيص را ترجيح مىدهند .
صورت مذكور در موردى است كه تاريخ عام وخاصّ معلوم باشد وامّا در صورت جهل وتردّد بين اينكه خاصّ بعد از حضور وقت عمل بعام بوده ويا قبل از حضور باشد ، حق اينستكه ، بأصول عمليّه بايد رجوع نمود ، زيرا اكثريّت تخصيص وندرت نسخ اگرچه موجب ظنّ به تخصيص ميشود ولى دليلي بر اعتبار چنين ظنّى در دست نيست وصرفا اين ظنّ در جائى حجّت است كه بعد از حضور وقت عمل به خاص ، عام وارد شود .
بحث سيزدهم ثمره بين تخصيص ونسخ
اگر دليلي را مخصّص عام قرار دهيم ، خاص بطور كلّى از حكم عام خارج ميشود ، ولى اگر يكى از دو دليل را نسبت به ديگرى ناسخ قرار دهيم منسوخ از حكم ناسخ از زمان نسخ به بعد خارج ميشود نه بطور كلّى .