است برخى مانند مرحوم نهاوندى تجويز نموده ولى مشهور آنرا منع كردهاند .
حق از نظر ما رأى مشهور است زيرا نهايت دليلي كه ميتوان براي جواز بآن متمسّك شد اين است كه بگوئيم :
خاص صرفا در افراد مسلّمه خود مزاحم با عام بوده وتنها در همين افراد حجّت ميباشد ونسبت بفرد مشتبه حجّت فعلى نيست بنابراين ، « لا تكرم فسّاق العلماء » كه مخصّص منفصل است در شخص مشكوك الفسق با أكرم العلماء مزاحم نيست چه آنكه اين مزاحمت از قبيل مزاحمت حجّت بالاحجّت است .
جواب از اين كلام آنستكه :
مقاله مذكور بنظر صحيح نمىآيد ، زيرا خاص اگرچه در فرد مشكوك حجّت فعلى نيست ولى در عين حال باعث ميشود عام را در غير عنوان فسّاق حجّت قرار دهد ، پس در نتيجة بايد گفت :
« أكرم العلماء » تنها در عالم غيرفاسق حجّت است ، لذا مصداق مشتبه اگرچه عنوان عام يعنى عالم بر أو صادق است ، ولى معلوم نيست كه عنوان عام به اعتبار حجّت بودن بر أو صادق باشد وفرق است بين انطباق عنوان عام بر فردى وبين انطباقش بر مصداقى باعتبار حجّت بودن .
ناگفته نماند آنچه ذكر شد نسبت به مخصّص لفظي بود ، امّا اگر مخصّص لبّى باشد در صورتيكه اعتماد متكلّم در وقت خطاب بآن صحيح تلقّى گردد وبتواند آنرا نسبت بمخاطب بعنوان مخصّص مورد استناد قرار دهد ، حكمش همچون حكم مخصّص متّصل ميباشد ، يعنى از انعقاد ظهور براي عام مانع ميشود ولى در غير اينصورت ظاهرا عام در مصداق مشتبه به حجّت خود باقيست .
تبصره
آنچه بعد از تخصيص در تحت عام باقي ميماند چون معنون بعنوانى