جواب از دليل مذكور
جواب از دليل مذكور اينستكه :
عام مخصّص را اگر در غير معناى عام استعمال كنيم مجاز نيست تا بگوئيم مجازات بعد از تخصيص متعدّد بوده وهيچيك بر ديگرى ترجيح نداشته ، لاجرم عام نسبت به آنها مجمل ميباشد .
وجه مجمل نبودن عام بعد از تخصيص
وجه مجمل نبودن عام بعد از تخصيص ، امّا در مخصّص متّصل اينستكه :
أدوات عموم پس از تخصيص در همان معناى عمومشان كه موضوع له آنها است استعمال شدهاند وفرقى از اين نظر بين حالت قبل از تخصيص وبعد از آن نمىباشد .
بلى ، قبل از تخصيص دائره افراد أوسع از افراد بعد از تخصيص بوده ، منتهى اين امر باعث مجازيّت نمىباشد ، لذا لفظ « كلّ » در دو مثال : « كلّ رجل » و « كلّ رجل عالم » در عموم استعمال شده بدون اينكه بينشان فرقى باشد .
البتّه افراد « رجل » در مثال دوّم كمتر از افراد « رجل » در مثال اوّل ميباشد واين امر مضرّ به عموم نيست .
وامّا در مخصّص منفصل : بايد بگوئيم عام مخصّص به مخصّص منفصل نيز مجاز نيست ، زيرا صرف آنكه از عام بقرينه مخصّص ، خصوص اراده شد اين امر باعث نميشود كه بگوئيم عام در خصوص استعمال شده در نتيجة استعمال مجازى است ، بلكه امكان دارد عام در همان معناى عموم از باب ضرب قانون وقاعده استعمال شده منتهى وجود مخصّص مانع از حجّيّتش در عموم باشد نه