اگر مخصّص متّصل بوده باشد ، عام حجّت نيست ودر صورتيكه منفصل باشد ، عام حجّت است .
مؤلّف گويد :
تفصيلي كه ذكر شد ، رأى مشهور از اصوليّون است ، ودر قبال آن دو قول ديگر باين شرح وجود دارند :
1 - عام مخصّص در صورتي كه مخصّصش متّصل باشد ، در باقي افراد حجّت است ودر فرضى كه مخصّص منفصل باشد حجّت نيست .
2 - عام مخصّص مطلقا در باقي افراد حجّت نيست چه مخصّص آن متّصل بوده وچه منفصل باشد .
دليل اينقول
دليل اين قول آنست كه :
عام بعد از تخصيص مجمل مىشود ، زيرا معلوم نيست كه چه مرتبهاى از افرادش از آن اراده شده ، بطورى كه احتمال مراد بودن هركدام با احتمال اراده ديگرى در يك عرض مىباشد ، لاجرم تعيين خصوص باقي از بين مراتب ديگر ترجيح بدون مرجّح است ، پس نفس عام بدون قرينه در هيچيك از مراتب حجّت نيست نه باقي ونه مراتب ديگر .
وبتقرير ديگر :
معناى موضوع له عام تمام افراد مىباشد وبعد از تخصيص علم پيدا مىكنيم ، موضوع له يعنى معناى حقيقي عام اراده نشده ، حال اگر معناى مجازى واحد باشد البتّه اراده آن متعيّن است ودر صورت تعدّد وعدم قرينه بر تعيين هيچيك البتّه لفظ مجمل بوده وتا مادامى كه قرينهاى قائم نشده حق نداريم لفظ را بر خصوص برخى از آنها حمل كنيم .