صحّت وفساد اختلاف صوري است ، زيرا فقيه صحّت را بمعناى سقوط قضاء واعاده ميداند وفساد را به عدم سقوط تفسير نموده ومتكلّم صحّت را بمعناى حصول امتثال وفساد را بمعناى عدم حصول امتثال دانسته وبديهي است كه ايندو تفسير صحّت وفساد نبوده بلكه بيان اثر صحّت وفساد مىباشند وبعبارت روشنتر از نظر فقيه ومتكلّم صحّت وفساد يعنى ترتّب اثر وعدم ترتّب آن منتهى فقيه اثر شرعي يعنى سقوط قضاء واعاده وثبوت آنرا مفسّر صحّت وفساد قرار داده ومتكلّم حصول امتثال وعدم حصول آنرا در مقام تفسير ذكر كرده است ، بنابراين ، بين ايشان در معناى صحّت وفساد اختلافى نمىباشد ، اگرچه نظرشان در اثر ايندو بأهم مختلف است ، چه آنكه فقيه اثر شرعي را بر ايندو مترتّب كرده ومتكلّم اثر عقلي را بر آندو بار نموده است .
مقدّمه ششم [ صحّت از نظر متكلّم در عبادات وصف إضافي است ]
صحّت از نظر متكلّم در عبادات وصف إضافي است كه از مطابقت مأتّى به با مأمور به انتزاع مىگردد ولى بعقيده فقيه وصف انتزاعي نبوده بلكه وصف إضافي است كه از لوازم عقلي اتيان بمأمور به محسوب ميشود .
وامّا صحّت در معاملات : از نظر فقيه امر مجعولى است كه بجعل شارع صورت گرفته است ، اگرچه جعل بنحو امضاء وتصديق باشد . چه آنكه اگر اين جعل نمىبود ، ابدا اثر يادشده بر معامله ترتيب داده نمىشد .
مقدّمه هفتم [ اصلى كه بتوان در مورد شكّ بآن اعتماد نمود وجود ندارد ]
در اينمسئله ، اصلى كه بتوان در مورد شكّ بآن اعتماد نمود وجود ندارد .
بلى ، در مسئله فرعيّه اگر در صحّت وفساد موردى شك كنيم ميتوانيم بگوئيم أصل فساد آن است مشروط بآنكه دليل عام يا مطلقى كه ضامن صحّت يا متكفّل بيان فساد باشد نداشته باشيم .