جواب دوّم : مرحوم محقّق خراساني در كفاية اين اشكال را اينطور حلّ نموده : منشأ اين اشكال آنستكه ، مستشكل خيال نموده قربت در عبادات همچون سائر شروط است كه دليل بر اعتبارش شرع باشد وبعبارت ديگر :
تمام اجزاء مشتركه در نماز از قبيل طهارت ، قبله ، ستر ، ذكر ، قرائت ، ركوع وسجود وأمثال اينها باستثناى قربت ، وجوب واعتبارشان شرعي است ، يعنى دليل شرعي آنها را معتبر قرار داده ، ولى قربت اينطور نيست ، زيرا بعد از اينكه عبادتي همچون نماز با تمام شرائط واجزاء بدون نيّت قربت مورد امر شارع قرار گرفت عقل حكم مىكند كه چنين عبادتي را بايد بداعي امتثال امر وتحصيل رضاى آمر آورد واز اين معنا بقصد قربت تعبير مىكنند ، پس قربت از أموري است كه دليل بر اعتبارش عقل است نه شرع .
با توجّه باين معنا احتياط در عبادت محتمله بسى آسان وسهل ميشود ، يعنى عبادتي كه امرش مردّد است بين وجوب واستحباب مكلّف ميتواند آن را با تمام شرائط واجزاء بداعي احتمال محبوبيّت ومقربيّت بياورد ودر آن هيچ اشكالى نيست .
4 - يكى از شرائط اجراء برائت فحص است ، يعنى مكلّف شاك قبل از فحص از دليل ويأس از وجود آن نميتواند برائت جارى كند .
البتّه نسبت باجراء برائت در احكام اين شرط معتبر است ، ولى در شبهات موضوعيّه اجراء برائت مشروط به فحص نيست .
بحث نهم مبحث اشتغال
اگر جنس تكليف ايجابا وتحريما معلوم بوده وواجب وحرام مجهول باشند وبعبارت ديگر :
اگر شك در مكلّف به باشد در آن دو صورت متصوّر است :