4 - دليل انسداد وآن مركّب است از مقدّماتى بشرح زير :
الف : علم اجمالي داريم به ثبوت تكاليف چون ما همچون بهائم نيستيم كه تكاليف در عهده نداشته باشيم .
ب : باب علم وعلمي بروى ما بسته است .
مقصود از « دليل علمي » دليل ظنّى است كه بر اعتبار آن دليل معتبر قائم شده باشد .
ج : اهمال احكام جائز نيست .
د : احتياط واجب نمىباشد ، زيرا مستلزم عسر وحرج است .
ه : ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است .
پس از تمهيد اين مقدّمات مىگوئيم :
يا عقل به حجّيت ظنّ مطلق حكم مىكند يا كشف مىكنيم شارع مقدّس آنرا حجّت قرار داده است .
نظريّه مؤلّف
از نظر ما حكم آنستكه بگوئيم :
نيازى به حجّت بودن ظنّ مطلق نيست زيرا در احكام مسلّما بمقدار وافى ظنون خاصّه وادلّه علمي وجود دارد كه بواسطة اعمال آنها نيازى بغير نيست .
مضافا باينكه أصل اوّلى حرمت عمل بظن است على الخصوص كه در مورد ظن مطلق دليل معتبرى بر مؤدّاى ظنّ مطلق يا برخلاف آن وجود داشته باشد .
وأساسا در زمان انفتاح باب علم وعلمي اين بحث كه آيا ظن مطلق حجّت است يا حجّت نيست رأسا وبطور كلّى ساقط است واطاله كلام در اين مضمار واقامه براهين همچون دليل انسداد وشرح وبسط آن وذكر خصوصيّات