يقين دارد ، منتهى نمىداند در كداميك از طرفين تكليف مىباشد ، لذا براي امتثال وأطاعت آن مجبور است هردو طرف را بياورد باين نحو كه اگر تكليف مردّد بين طرفين حرمت باشد از هردو طرف اجتناب مىكند واگر وجوب باشد هردو طرف را انجام مىدهد .
3 - مجراى تخيير : اين أصل را در موردى از شك جارى مىكنند كه طرفين شك هيچيك بر ديگرى رجحان نداشته ، ودر عين حال شك در مكلّف به باشد ، همچون مثال دوران امر بين وجوب وحرمت نسبت به نماز جمعه كه مكلّف به ثبوت أصل تكليف الزامي يقين دارد ، نهايت نمىداند كداميك از دو نوع الزامي آمده است وجوب يا حرمت وچون هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد ، لهذا در اخذ بهركدام مختار است .
4 - مجراى استصحاب : اين أصل در موردى از شك جارى ميشود كه براي مكلّف شاك حالت قبل معلوم بوده منتهى مكلّف در بقاء آن مردّد است ودر آن فرقى نيست بين اينكه مشكوك بقاء تكليف بوده يا مكلّف به باشد ، چنانچه شرح آن بطور مبسوط انشاء اللّه خواهد آمد .
بحث دوّم وجه حصر أصول عمليّه در چهار أصل مذكور
حصر أصول عمليّه در چهار أصل مذكور از باب حصر عقلي است واجمال آن چنين است :
شك مكلّف از دو حال خارج نيست :
يا شك در تكليف است يا در تكليف نيست .
اگر شك در تكليف باشد يا حالت سابقه ملاحظه مىشود يا ملاحظه نميشود . اگر ملاحظه نشود جاى تمسّك به برائت است واگر ملاحظه شود مجراى استصحاب مىباشد .