آحاد وامضاء آن از ناحية شرع أنور كفايت مىكند .
وامّا اجماع :
بعد از مراجعه بأقوال وآراء علماء ومشاهده عمل ايشان بخوبى ميتوان احراز نمود كه بناى علماء قولا وعملا بر عمل كردن به خبر واحد است وآنرا اجماعا حجّت مىدانند بطوريكه از اتّفاق ايشان رضاى معصوم عليهم السّلام را بخوبى ميتوان كشف كرد وبراي تقرير تمسّك باجماع جهت حجّيت خبر واحد گرچه وجوهى ديگر با بيانات مختلف گفته شده ولى ذكر آن بنظر چندان مهمّ نمىآيد .
بحث سوّم دليل بر حجّيت مطلق ظن
براي حجّيت مطلق ظنّ حضرات اصوليّون ادلّهاى اقامه نمودهاند كه ذيلا بطور اجمال نقل ميشوند :
1 - مجتهد اگر با ظنّ خويش مخالفت كند احتمال ضرر بر آن مترتّب است وچون دفع ضرر محتمل واجب است از اينرو مخالفت مزبور جائز نيست .
2 - اگر به ظنّ اخذ نشود بايد در قبال آن به وهم يا شك يا خيال عمل گردد وهركدام كه باشد مستلزم ترجيح مرجوح بر راجح بوده وآن قبيح است .
3 - مسلّما بين مشتبهات واجبات ومحرماتى وجود دارند وجهت احراز عمل بآنها ، احتياط لازم است باينمعنا كه هر محتمل الوجوب يا حرامى را قاعدتا بايد امتثال وأطاعت نمود منتهى چون اين نحو احتياط مستلزم عسر وحرج مىباشد بمقتضاى قاعده نفى حرج احتياط تام بملاحظة تمام افراد محتمل منفى است لهذا مقتضاى جمع بين ايندو قاعده احتياط ونفى حرج آنستكه در خصوص مظنونات احتياط لازم ودر مشكوكات وموهومات برائت جارى مىكنيم وهيچ جمعى بنظر أقرب از اين جمع نمىآيد .