شرح
ولكنّه كما ترى لا مستند له ، مضافاً إلى كونه مخالفاً لإطلاق النصّ والفتوى . وكذا مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين سائر الموارد أيضاً .
الفرض الثالث : ما إذا وقعت الجناية المذكورة في مورد الرأس ، واستظهر الماتن قدس سره أنّ فيه الحكومة ؛ لأنّه لا تقدير فيه شرعاً ، وعن الخلاف والسرائر أنّ الرأس كالوجه « 1 » ، ولعلّه لمساواته له في الشجاج ، كما ستعرف « 2 » .
وأورد عليهما بأنّه قياس لا يقول به الإماميّة « 3 » ، ولكن الظاهر باعتبار الاقتصار على الوجه والبدن في رواية الصدوق المتقدّمة « 4 » - مع كونه في مقام بيان الحكم بالإضافة إلى جميع الفروض ظاهراً - عدم خروجه عن الوجه والبدن ، والظاهر هو الأوّل وإن كان تشخيص الحالات المختلفة بالنسبة إلى الرأس مشكلًا دون الوجه .
هذا ، والظاهر عدم وقوع التعرّض له بالخصوص في أكثر الفتاوى أيضاً ، فالأحوط التصالح .
فرعان
الأوّل : لو أحدثت الجناية المذكورة تورّماً فقط من دون تغيير لون أصلًا ، فالظاهر فيه الحكومة . الثاني : لو أحدثت الجناية المذكورة تورّماً مضافة إلى تغيير اللون بأحد الألوانهامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 262 ، مسألة 74 ؛ السرائر 3 : 410 .
( 2 ) - سيأتي في الصفحة 392 .
( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 348 .
( 4 ) - تقدّمت في صدر المسألة .