شرح
والوجه في كونه أشبه أنّهما عضوان متبائنان تحقّق في كلّ منهما جائفة ، وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن ، وأنّه لو انفرد كلّ منهما لأوجب حكماً ، فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتاً حال الانفراد ، والفارق اتّحاد الضربة وتعدّدها .
هذا ، ولكن لا يبعد أن يقال بأنّ المعيار هو العرف ، وهو قائل بالوحدة كما عرفت ، ولكن مع ذلك الاحتياط لا ينبغي أن يترك ، فتدبّر .