شرح
ومقبولة عمر بن حنظلة : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكماً ؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللَّه قد استخفّ ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللَّه ، وهو على حدّ الشرك باللَّه « 1 » .
وأمّا كون خطره عظيماً ، فيكفي فيه الروايات التي أشار إليها في المتن ، وكذا خطر الفتوى إذا كان القضاء موقوفاً عليها ، ولكنّها مختلفة من حيث المفاد من جهة كون المقصود التحاكم إلى الطاغوت وقضاة الجور ، ومن جهة كون المحكوم به غير حقّ ، ومن جهة جهل القاضي وعلمه بالحقّ ، ومن جهات أخر .
كما أنّ الظاهر أنّ المراد بوصيّ النبيّ صلى الله عليه وآله ، الأعمّ منه ومن منصوبه الخاصّ أو العامّ . كما أن المراد بالكفر هي شدّة مرتبة العصيان لا الكفر الحقيقي المساوق للارتداد . فراجع الروايات في هذا الباب .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 412 / 5 .