شرح
لإطلاق الرواية من هذه الجهة .
والذي دعاه إلى ذلك مبناه الكلّي ، وهو عدم قدح إعراض المشهور عن الرواية في حجّيتها وصحّتها . وعليه فلابدّ له من دعوى الإطلاق في الرواية .
وأمّا بناء على مبنانا من القادحيّة ، فالأمر سهل ، والرواية مطروحة . غاية الأمر أنّه لم يثبت كون المقاربة في صحيحة الحلبي بمعنى الجماع ، خصوصاً بعد كونها في مقام بيان أمر آخر ، وبعد عطف الطيب على النساء . فالأحوط حينئذٍ ما أفاده في المتن ، فتدبّر .