شرح
والذي ينبغي أن يُقال إنّه كان ينبغي له ترك التعرّض لهذه المسألة بعد المسألة المتقدّمة ، خصوصاً مع ثبوت الفتوى أو الفتاوى هناك ، والانتقال إلى الاحتياط الوجوبي هنا . نعم الاحتياط في مسألة إمرار الموسى له وجه لو قيل بالتعدّد ، بناء على أنّ رواياته إنّما وردت في مورد الحلق الابتدائي - على ما عرفت - وشمولها للحلق الثانوي محلّ إشكال ، وإن كان مقتضى الاحتياط الوجوبي ، كما لا يخفى .