شرح
تقف بهنّ بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ « 1 » .
وهي أيضاً ظاهرة في تأخّر الذبح عن رمي الجمرة وأنّه مع عدم وجوبه تصل النوبة إلى التقصير .
وكذا الروايات الدالّة على أنّ عدم « 2 » رعاية الترتيب في صورة العذر لا يكون قادحاً في الصحّة بوجه ، وعليه فاعتباره إنّما هو بنحو الفتوى .
الأمر الثاني : في جواز التأخير عن يوم العيد وعدمه وقد احتاط في المتن وجوباً بعدم التأخير ، وأضاف إليه قوله « ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة » .
قال المحقّق في الشرائع « 3 » : ويجب ذبحه يوم النحر مقدّماً على الحلق ولو أخّره أثم وأجزأ . وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز .
وقد ذكر في الجواهر « 4 » في شرح الفقرة الأولى : أنّ المسلّم منه كونه بمعنى عدم جواز تقديمه على يوم النحر الذي يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادّعاه بعضهم . أمّا عدم جواز تأخيره عنه فهو وإن كان مقتضى العبادة ، لكن ستعرف القائل بالجواز صريحاً وظاهراً .
والقائل بالجواز صريحاً على ما ذكره بعده صاحب المصباح « 5 » ومختصره حيث
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 474 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 195 / 647 ؛ وسائل الشيعة 14 : 155 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 39 ، الحديث 2 .
( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 156 - 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 39 ، الحديث 5 ، 6 ، 10 و 11 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 260 .
( 4 ) - جواهر الكلام 19 : 133 .
( 5 ) - مصباح المتهجّد : 702 .