شرح
محمّد بن مسلم ، الدالّ على كون الحكم بالإمضاء معلّقاً على مجرّد المضيّ ، ومن الظاهر أنّ صدق المضي لا يتوقّف على الدخول في أمر آخر .
وكذا موثّقة بكير الدالّة على كون الملاك هو بعديّة الشكّ عن التوضّؤ ، بل وموثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة بلحاظ ذيلها ، الذي يدلّ على أنّ الملاك في الشكّ الذي يلزم الاعتناء به هو عدم التجاوز ، فإذا تحقّق التجاوز عن الشيء لا يعتني به ، ومن المعلوم أنّ التجاوز مساوق للفراغ عنه .
ولكن يعارض ما ذكر صدر الموثّقة ؛ وهو قوله عليه السلام : « وقد دخلت في غيره » الظاهر في اعتبار الدخول في غير الوضوء ، وكذا صحيحة زرارة المشتملة على قوله عليه السلام : « فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة ، أو في غيرها . . . » باعتبار ظهورها في اعتبار الصيرورة في حال أخرى ، كالصلاة وغيرها ، وظاهرهما عدم كفاية الفراغ بمجرّده ، بل لابدّ من الدخول في الغير .
والظاهر عدم ثبوت التعارض ؛ فإنّ ذيل الموثّقة المسوق لبيان الضابطة وإعطاء القاعدة ظاهر بل صريح في كون الملاك للاعتناء بالشكّ هو عدم التجاوز . وعليه :
فيصير ذلك قرينة على بيان المراد من الصدر ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الفراغ من الوضوء ملازم للدخول في غيره ؛ لأنّ حالة عدم الاشتغال به تعدّ مغايرة لحالة الاشتغال به وإن لم يشتغل بفعل وجوديّ ، مع أنّ التعليل الذي يدور الحكم مداره في موثّقة بكير يقتضي عدم اعتبار الدخول في الغير ؛ لأنّ أذكريّة حال التوضّؤ من حال الشكّ عامّة شاملة لكلتا الصورتين .
وأمّا صحيحة زرارة ، فصدرها يدلّ على كون الملاك للاعتناء بالشكّ هو كونه