شرح
أفعال الوضوء بالفرق بين ما إذا كان المشكوك هو غير الفعل الأخير ، أو كان هو الفعل الأخير ، بل الحكم في كلتا الصورتين معلّق على عنوان « الفراغ » ، وحينئذٍ لابدّ من ملاحظة أنّ الفراغ في الصورة الأولى ما معناه فهل يكون معناه .
هو الفراغ الحقيقي الواقعي ، الملازم للإتيان بجميع الأفعال مع الشرائط المعتبرة .
ومن المعلوم أنّ الفراغ بهذا المعنى الذي لابدّ من إحرازه - إذ بدونه لا تجري القاعدة - لا يجتمع مع الشكّ في الإتيان ببعض الأفعال ؛ لعدم إمكان اجتماع الفراغ بهذا المعنى مع الشكّ في بعض الأجزاء ، الملازم للشكّ في الفراغ ، أو يكون معناه هو رؤية نفسه فارغاً عن الوضوء ، وتخيّل حصول الفراغ منه بالإتيان بجميع أجزائه وشرائطه ، واعتقاد وقوعه صحيحاً ؟ فإذا كان المراد هذا المعنى ، فلا فرق بين الصورتين أصلًا .
ومنه يظهر أنّ تحقّق الفراغ في الصورة الأولى ليس لأجل الإتيان بالجزء الأخير ، بل لأجل كون الإتيان به موجباً للاعتقاد والتخيّل المذكور .
وعلى ما ذكرنا فلا يبقى لإيراد الشيخ قدس سره على الجواهر مجال ؛ فإنّ الوجه في الاكتفاء بالثاني ليس أخبار لا تنقض ، ولا ظهور حال صاحب اليقين ، بل هي الروايات الدالّة على أنّ الملاك هو الفراغ بعد وضوح عدم كون المراد به هو الفراغ الحقيقي ، الموجب لسقوط القاعدة باعتبار عدم إمكان تحقّق موضوعها . نعم ، يرد على الجواهر أنّ جعل الأمر الأوّل مغايراً للأمر الثاني غير ظاهر الوجه بعد كون الملاك في الأمر الأوّل أيضاً هو الثاني ، فتدبّر .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا فرق بين الصورتين في حصول الفراغ وتحقّقه بما ذكر ، وأنّه لا يحتاج إلى الدخول في الغير ، كما يقتضيه إطلاق المتن أيضاً .
ثمّ الظاهر - كما هو صريح المتن - أنّه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ بين ما إذا