شرح
ثمّ إنّه ربما يتمسّك « 1 » لأصالة التعبّديّة ببعض الآيات والروايات « 2 » ، مثل قوله تعالى : « أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ » « 3 » . وقوله تعالى : « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ » « 4 » .
وأورد على الاستدلال بالآية الأولى :
أوّلًا : بأنّ الأمر بإطاعة اللَّه أمر إرشاديّ ، وإلّا يلزم الدور « 5 » .
وثانياً : بأنّ لازم ذلك أن تكون إطاعة الرسول وأولي الأمر ، بمعنى الإتيان بمتعلّق أمرهم بداعي الأمر واجبة ، ولا يظنّ بأحد أن يلتزم بذلك .
وثالثاً : بأنّ المراد بالإطاعة هو معناها العرفيّ الراجع إلى الموافقة بإتيان المأمور به ، لا الإطاعة بمعناها الاصطلاحي الذي هو قسم خاصّ من الموافقة « 6 » .
والجواب عن الاستدلال بالآية الثانية وبالروايات يظهر من الكتب الفقهيّة المفصّلة ، فراجع « 7 » .
هامش
( 1 ) - مبادئالوصول إلى علم الأصول : 114 - 115 ؛ الفصول الغروية : 69 - 70 ؛ وانظر : مطارح الأنظار 1 : 307 .
( 2 ) - الكافي 2 : 84 / 1 ؛ بصائر الدرجات : 11 / 4 ؛ المحاسن 1 : 349 / 732 ؛ الأمالي ، الطوسي : 618 / 1274 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 83 / 218 و 4 : 186 / 519 ؛ المعتبر 1 : 390 و 391 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 47 - 49 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 5 ، الحديث 4 ، 7 و 10 ؛ و 6 : 5 ، كتاب الصلاة ، أبواب النيّة ، الباب 1 ، الحديث 2 و 3 ؛ و 10 : 13 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 2 ، الحديث 12 ؛ ويلاحظ بقيّة روايات الأبواب المذكورة .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 59 .
( 4 ) - البيّنة ( 98 ) : 5 .
( 5 ) - مصباح الفقيه 2 : 135 - 137 .
( 6 ) - مطارح الأنظار 1 : 313 - 315 .
( 7 ) - الحدائق الناضرة 2 : 171 - 173 ؛ كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 11 - 14 ؛ مصباح الفقيه 2 : 135 - 140 .