شرح
فإنّ صدرها وإن كان سؤالًا عن خصوص الوطء ، ولكنّ الكبرى المذكورة بعدها ظاهرة جدّاً في كفاية ما يستغني به من المرأة عن الزنا مطلقاً .
ومنها : ما رواه حريز قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحصن ؟ قال : فقال :
« الذي يزني وعنده ما يغنيه »
« 1 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : قال :
« لا يكون محصناً حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه »
« 2 » .
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى .
هذا ، ولكنّ العمدة هو طريق الجمع بين الطائفتين . وغاية ما يمكن أن يقال هنا أمور :
1 إنّ النسبة بينهما نسبة المطلق والمقيّد ، فالثانية تدلّ على كونها متزوّجة أو شبهها ، والأولى على اعتبار الدخول بعد التزويج ، ولا منافاة بينهما .
ولكن يشكل هذا الجمع بأنّ الطائفة الثانية ليست من قبيل المطلق بعد اشتمالها على التعليل وهو قوله :
« لأنّ عنده ما يغنيه
» الموافق للاعتبار ، ولمعنى الإحصان لغةً وعرفاً بحيث يكون اعتبار ما وراء ذلك من قبيل التعبّد الصرف .
وقوله :
« إن كانت عنده أمة زعم أنّه لم يكن يطأها ، وأنّه لا يصدّق في ذلك »
إشارة إلى أنّه لم يتّخذ الأمة فراشاً إمّا لعدم قابليتها لذلك ، أو لُامور أخرى ، فليس عنده ما يغنيه كما لا يخفى .
وبالجملة ، المعاملة معهما معاملة المطلق والمقيّد في سائر المقامات مشكل جدّاً .
2 حمل الطائفة الثانية على الغالب ، وهو أنّ من كان له زوجة وشبهها ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 69 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 70 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 6 . .