شرح
أنّه عامّ قابل للتخصيص بأدلّة حجّية العلم .
ج ) ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في « المبسوط » مرسلًا : « وقد روي في بعضها أنّه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة » « 1 » .
وفيه : مع الإشكال في سنده بالإرسال أنّه ظاهر في نفي القسم الثالث من العلم ، وهو الحاصل من المبادئ الحدسية التي تختلف فيها الآراء والأنظار ، فإنّه هو الذي يوجب الاتّهام ، وأمّا في موارد الحسّ أو ما يقرب منه فهو قليل جدّاً وبعيد عن الاتّهام .
وفي ختام هذا البحث ، نذكر استدلال بعضهم بكلام ابن الجنيد وحاصله على ما حكاه السيّد في « الانتصار » : « وجدت الله قد أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقاً أبطلها فيما بينهم وبين الكفّار والمرتدّين كالمواريث والمناكحة وأكل الذبائح ووجدنا قد اطّلع رسول الله ( ص ) على من كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام فكان يعلمهم ولم يبيّن أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعون عن مناكحتهم وأكل ذبائحهم » « 2 » .
فهذا دليل على عدم حجّية علم القاضي .
وأجاب عنه السيّد المرتضى في « الانتصار » بعد نقل مقالته بما حاصله : « إنّا لا نسلّم أنّ الله تعالى أطلع نبيّه على أحوال الكفّار والمنافقين ، وإن استدلّ بقوله تعالى : وَلَوْ نَشَاءُ لأرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ . . . « 3 » . « 4 »
فالجواب عنه : أنّه إنّما يدلّ على قدرة الله تعالى على ذلك لا على وقوعه ،
هامش
( 1 ) . المبسوط 166 : 8 .
( 2 ) . أشار إليه صاحب جواهر الكلام 87 : 40 .
( 3 ) . محمّد ( 47 ) : 30 .
( 4 ) . راجع : الانتصار : 494 . .