شرح
والتعبير « ما يرشد » في عبارة « الجواهر » و « كشف اللثام » لعلّه من جهة وروده في خصوص السرقة ، ولكنّ الإنصاف أنّ دلالته على المقصود قويّة لإمكان إلغاء الخصوصية عن المورد قطعاً ، مضافاً إلى ورود التعليل في كلام المتّهم بالسرقة بقوله :
« لو كانا صادقين لم يرسلاني »
أي يفرّان بأنفسهما ، وأمضاه أمير المؤمنين ( ع ) بقوله :
« من يدلّني . . . »
إلى آخره .
وممّا ذكرنا يظهر حال مسألة أخرى وهي ما إذا حضر الشهود ولكن امتنعوا عن رجم الزاني وأنّه يدرأ الحدّ إلا إذا أظهروا عذراً مقبولًا لكونه من الشبهة الدارئة ، ولا يضرب الشهود حدّ القذف هنا لأنّ امتناعهم ليس صريحاً فالشبهة الدارئة موجودة في حقّهم أيضاً ، ويمكن الاستدلال له مضافاً إلى ما ذكر بحديث محمّد بن قيس بعد إلغاء الخصوصية عن الفرار وعن السرقة ، كما لا يخفى .
الفرع الثاني : لمن الرمي ابتداءً ؟ أمّا وجوب ابتداء البيّنة بالرجم في ما ثبت بها ، وجوب ابتداء الإمام ( ع ) أو نائبه فيما ثبت بالإقرار ، فقد مرّ في المسألة الثالثة من فعل كيفية إيقاع الحدّ ، ولازمه حضورهم من باب وجوب المقدّمة عقلًا ، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .