شرح
وأوضح من ذلك كلّه الاستناد إلى قاعدة الجبّ وأنّ « الإسلام يجبّ ما قبله » ، ويهدم ما قبله ، وما في « مباني التكملة » من « حديث الجبّ فهو لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاستدلال به ، وإنّما الثابت سقوطه بالإسلام هو ما دلّت عليه الرواية المعتبرة ، أو ما قامت عليه السيرة القطعية ، ومن المعلوم أنّ محلّ الكلام ليس كذلك ، بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم » « 1 » .
وفيه : أوّلًا : أنّ الرواية مرويّة من طرقنا أيضاً رواها جماعة ، منهم : القمّي ( قدس سره ) في تفسيره عند قوله تعالى : وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرْضِ يَنْبُوعاً « 2 » .
ومنهم العلامة المجلسي ( قدس سره ) في غير موضع من « بحار الأنوار » « 3 » .
وثانياً : أنّ الأصحاب نقلوه في كتب الفتاوى ، وأفتوا على وفقه بما يستفاد من تلقّيهم إيّاها بالقبول ، كما لا يخفى على من راجعها « 4 » .
وثالثاً : أنّ نفس رواية جعفر لو ثبتت صحّتها وكذا رواية العلامة المجلسي ( قدس سره ) شاهد له فإنّ الإمام ( ع ) لم ينكر عليهم ، على فقهاء العامّة ، الاستدلال بهذا الحديث ، بل أنكر عليهم قبول الإسلام بعد رؤية البأس ، فلو كان الإسلام مقبولًا بهدم ما قبله وهذا إذا كان سابقاً على البيّنة ، بل يمكن أن يقال : إنّ إطلاق كلمات الأصحاب كإطلاق موثّقة حنّان غير شامل لمن أسلم قبل البيّنة فإنّه لا يصدق على عنوان اليهودي أو النصراني عند قيام البيّنة وأقلّ من انصرافها عنه ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . مباني تكملة المنهاج 194 : 1 .
( 2 ) . الإسراء ( 17 ) : 90 .
( 3 ) . راجع : بحار الأنوار 23 : 6 ؛ و 122 : 9 و 281 ؛ و 230 : 40 .
( 4 ) . لاحظ : ما ذكره الأستاذ دام ظلّه في كتابه القيّم المسمّى بالقواعد الفقهية 173 : 2 . .