شرح
دون الإمام فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام »
« 1 » .
وقال صاحب « الدرّ المنضود » : « إنّه لا دلالة فيه على أنّه ليس للإمام العفو عنه ، وإنّما تدلّ على أنّه ليس لغير الإمام العفو إلا في حقوق الناس لا غير » « 2 » .
قلت : هو حسن ، ولكن لا دلالة فيها على العموم أيضاً فالحقّ ما ذكرناه من عدم العموم لأنّه مقتضى الأصل بعد عدم الدليل .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 40 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 2 ) . الدرّ المنضود 179 : 1 . .