شرح
صاحب « الجواهر » واستدلّ به أيضاً بأمور :
1 وهو العمدة ما عرفت من صريح الروايات السابقة لا سيّما صدر صحيحة الحلبي « 1 » ورواية أخرى عنه « 2 » وما رواه محمّد بن مسلم « 3 » .
2 قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار والظاهر أنّها قاعدة عقلائية يعتمدون عليها في جميع أمورهم وقد أمضاها الشرع المقدّس .
هذا ، ولكن قد عرفت إطلاق كلام الخلاف في سقوط كلّ حدّ بالإنكار بعد الإقرار ، وظاهره شموله ما نحن فيه ، وقد حكي عن إطلاق « الغنية » أيضاً ذلك حكاه صاحب « الرياض » في إدامة ما نقلناه عنه آنفا .
وقد يستدلّ له بالإجماع المدّعى في « الخلاف » ، ووهنه ظاهر بعد مخالفة الأصحاب ومخالفته للأحاديث المستفيضة بالشهرة العظيمة .
وقد يقال : يمكن حمل إطلاق كليهما على الرجوع قبل تمام الأربعة ، كما هو ظاهر ما استدلّ به من رواية ماعز .
وفيه : أنّه لا حاجة فيه إلى الرجوع كما هو ظاهر ، والأولى حمل كليهما على خصوص سقوط الرجم به ، فتأمّل .
وقد يستدلّ له أيضاً ببعض فقرات مرسلة جميل حيث قال : وقال ( ع ) :
« لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود . . . »
« 4 » .
وفيه : أوّلًا : أنّ الحديث مرسل فلا اعتبار له سنداً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 5 . .