انسان كبير و عالم باشد - كه يكى از وجوه حديث است - و پيش ما عالم ، صورت صورت انسان كامل محمّدى است كه روحانيّت او « عقل كل » است .
و امّا حق را « حقّ اضافى » گرفتن ، منافى است با حصر مستفاد از قولش : « توحيد همين است » . پس ، بعد از توحيد « فعل » و « معلول » گوئيم : اگر خالق متعدّد باشد ، توارد علل مستقلّه مىشود بر معلوم واحد شخصى . و لا اقل توارد علّتين مستقلّتين مىشود ، بنا بر اثنينيّت كه اقلّ كثرت است و شايد آيهء شريفهء :
« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا »
« 1 » اشارت به اين باشد .
بنابر حمل فساد بر عدم نخستين ، مثل آيهء شريفهء ديگر :
« إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ »
« 2 » ، يعنى : اگر آلهه متعدّده باشد ، هر يك اقتضاء مىكند كه عالم واحد شخصى ، ظلّ او و معلول او باشد و [ در اين صورت ] ديگرى ، ظلّ و معلول نخواهد داشت ، اگر مقاوم يكديگر و مساوق باشند ، و اگر قاهر و مقهور باشند ، علا بعضهم [ على بعض ] پس ، « قاهر » خدا باشد ، نه « مقهور » .
و امّا دليل « تمانع » مشهور در ميانهء متكلّمين بر توحيد خالق كه گويند : اگر دو « إله » باشد و اراده كند يكى از آن دو تا ، « حركت » فلك را - مثلا - و ديگرى « سكون » آن را ، پس يا حاصل نمىشود مراد هيچ يك ، يا حاصل مىشود مراد يكى ، دون ديگرى ، يا حاصل مىشود مراد هر دو ، و همهء [ اين ] شقوق باطل است .
امّا [ وجه بطلان ] اوّل : زيرا كه عجز هر دو « إله » لازم آيد ، و نيز لازم آيد خلوّ فلك - مثلا - از حركت و سكون .
و امّا دوم : عجز يكى از آن دو « إله » لازم آيد .
و امّا سيّم : مستلزم اجتماع ضدّين « 3 » است . پس ، تعدّد « إله » باطل ، خالى از
هامش
( 1 ) - انبياء / 22 .
( 2 ) - مؤمنون / 93 .
( 3 ) - قاطبهء عقلا و متفكّرين ، همواره « اجتماع » و « ارتفاع » نقيضين را ، محال دانسته و آن را « اوّل الاوائل » و « ابده البديهيّات » خواندهاند . « قواعد كلى فلسفى » ، ج 1 / 96 .