دو چيز ، و شك نيست كه هر دو صنف از احكام ، شريكاند در ثبوت در ذهن . پس ، بايد از براى صنف اوّل از احكام - دون ثانى - ثبوتى باشد در خارج از اذهان ، تا [ بتواند ] اعتبار شود مطابقت و عدم مطابقت با آن و آن است چيزى كه تعبير كنند از آن به « نفس الامر » .
پس ، مىگوئيم كه : آن « ثابت » ، در خارج يا قائم بذاته است ، يا متمثّل در غير است . و قائم بذاته ، يا ذو وضع است ، يا غير ذى وضع . و اوّل محال است ، از چند راه : يكى آنكه اين احكام كليّاتاند و قابل « وضع » و مثل آن نيستند و دويم آنكه ، علم به مطابقت حاصل نمىشود ، مگر بعد از شعور به متطابقين ، و ما شك نداريم در مطابقت با جهل به آن شىء ، من حيث الوضع .
خلاصه : انفكاك در تعقّل است مطابق را از وضع و آنكه اين مطابقت مانند مطابقت مستقيمى با مستقيمى يا منحنيى با منحنيى نيست . و سيّم آنكه ، اين احكام را ادراك مىكنيم با عقول خود و امّا ذوات الاوضاع را ادراك مىكنيم ، با حواسّ .
و شقّ دويم [ اين ] كه : اگر اين قائم بالذّات ، غير ذى وضع باشد ، محال است نيز ، چه اين ، قول به مثل افلاطونيّه مىشود . و اگر آن خارج مطابق ، متمثّل در غير منقسم است ، پس مىگوئيم : آن متمثّل ممكن نيست كه بالقوّه باشد و هر چند بعض آنچه در اذهان است ، بالقوّه باشد ، به علّت امتناع مطابقت ، ميانهء چيزى كه بالفعل است از احكام ما و ميانهء چيزى كه بالقوّه است ، و نيز ممكن نيست كه آن متمثّل زايل شود ، يا متغيّر باشد و خارج به فعليّت شود ، بعد از آنكه بالقوّه باشد ، در وقتى از اوقات ، زيرا كه احكام مذكوره ، يقينيّات دائمه و صادقات هميشگى و واجب الثّبوت ازلى و ابدىاند .
پس ، واجب است كه محل آنها نيز چنين باشد ، و الّا ثبوت « حالّ بىمحل » لازم آيد . پس ، ثابت شد موجود قائم بذاته در خارج ، مجرّد از « مادّه » و « وضع » و « جهت » و « مكان » و « زمان » و مانند اينها ، مشتمل بر همهء معقولات ، و محال است بر « محلّ » و « حالّ » - جميعا - تغيّر و دثور ، و ازلى و ابدىاند به « ازليّت » و « ابديّت » حقّ حقيقى .
و مىگوئيم كه : ممكن نيست كه اين موجود ، حضرت « اوّل الاوايل » باشد ، زيرا
اسرار الحكم في المفتتح والمختتم (فارسى) — صفحة 241
مساهمون: ملا هادي السبزواري
ص٢٤١