واجب الوجود ، غير متناهى در كمال است به ما لا يتناهى .
و تصوّر نمىشود ، فوق كمال او ، كمالى و فوق اقتضاى او ، اقتضائى . پس ، چون فاعلى امجد و اشرف از او نيست و جهات وافيه به هر « شريف » و « اشرف » را دارا است به نحو اتمّ و ابسط ، پس مترتّب است بر وجودش ، ممكن اشرف و اخس و جميع وسايط ميانهء اينها ، در شرف .
و مشهور در نزد متمسّكين به اين قاعده ، آن است كه شرط است دو امر :
- يكى آنكه اشرف و اخس ، از يك ماهيّت نوعيّه باشند و اعتبار اين شرط ، به جهت آن است كه در امكان آن اشرف ، خفائى نباشد ، زيرا كه « امكان » لازم ماهيّت است ، پس اصل ماهيّت نوعيّه ، چون ممكن باشد ، « امكان » ، همهء افراد آن را بگيرد ، چه شريف و چه اشرف .
و در نزد محقّقين ، اين شرط معتبر نيست ، چه « وجود » اصيل است و سنخيّت وجوديّه ، در اشرف و اخس كافى است كه « وجود » ، ذات نورى هر شىء است و امكان او كه ربط و تعلّق است و ماهيّت اعتباريّه و امكان آن ، تابع وجود است و همه ، به تصوّر معلوم است .
- و شرط دوّم آنكه : اجرا شود قاعده در ما فوق عالم الكون ، از كليّات و مبدعات ، نه در ما تحت كون ، از جزئيّات واقعه در تصادم و تزاحم و ممنوعات از كمال مترقّب خود به قواسر و اوضاع و اين شرط معتبر است . چه ، مىبينيم كه بعض اشخاص ، ممنوعاند از بعض كمالات عقليّه و حسيّه كه ممكن بود در حق آنها ، ولى به [ سبب ] مصادمات عالم « كون و فساد » محروم ماندند ، به خلاف امور دائمه و كليه كه اختلافشان در شرف ، به جهات فاعليّه است و واقع در تحت الكون نيستند و جهات قابليّه ماديهء عنصريّه و اوضاع سماويّه را ، در اصل انواع محفوظه ، به تعاقب اشخاص تأثير نيست ، به حسب شرف و خسّتشان .
پس ، بعد از تاسيس قاعده گوئيم در اثبات عقل كه : شكى نيست كه « نفوس ناطقه » موجودند و اينها مجرّدند در ذات - دون فعل - و شكّى نيست در اينكه جوهر مجرّد ، در ذات و فعل - هر دو - غنى در دو جهت اشرف است ، از مجرّد و غنى در يك جهت و در اينكه تامّ « اشرف » است از مستكفى و نور « قاهر » ، از نور
اسرار الحكم في المفتتح والمختتم (فارسى) — صفحة 238
مساهمون: ملا هادي السبزواري
ص٢٣٨