به موضوع و عدم سنخيّت نسبت به صورت ، اينجا بيشتر است كه وجود عرض ، ناعتى است .
و امّا صدور كثير از اين راه كه اينجا هم وجودى است و نسبتى به موضوع وارد نمىآيد كه وجودش فى نفسه ، عين وجود رابطى آن است ، پس ، هر گاه اين شقوق ، همه باطل شد ، باقى ماند « عقل » كه صادر نخستين و واسطهء فيض ربّ العالمين باشد ، و اگر او موجود نباشد از حق ، سدّ باب افاضهء فيّاض مطلق باشد .
برهان دوم : از مسلك قاعدهء « امكان اشرف » است كه قاعدهء شريفهء عظيم الجدوى و جليل النّفع است و معتبر است در نزد اشراقى و مشّائى ، سيّما شيخ اشراقى ، و آن قاعده اين است « 1 » كه : « ممكن اخس » - كه موجود باشد - بايد « ممكن اشرف » از آن نيز موجود باشد ، قبل از آن .
و برهان بر اين قاعده آن است كه : ممكن اخسّى كه موجود باشد ، ممكن اشرف از آن ، يا پيش از آن ، موجود شده است . پس ، اين مطلوب است ، به طور دليل مستقيم ، يا به طور خلف ، يا با اخسّ موجود است از حق ، [ كه ] اين ، صدور « كثير » مىشود از « واحد بسيط » ، يا بعد از اخس موجود است ، به توسّط اخسّ .
اين تعليل ، اقوى به اضعف است و اينها باطل است ، يا اصلا موجود نمىشود ، با امكانش و اين يا به علّت آن است كه در علم « فاعل » نگذشته ، يا در علم بوده ، ولى قدرت نيست ، يا هر دو بوده و مع هذا ، اخسّ را ايجاد كرده و ترجيح مرجوح داده بر راجح ، و اينها بر كامل على الاطلاق محال است ، بالبديهه .
بيت
پاكى از آنچه عاقلان گفتند * پاكتر ز آنچه ، غافلان گفتند
و اگر عدمش به جهت آن است كه جهت مقتضيه در علة العلل ، وافيه به همين « ممكن اخس » است و وافى به صدور ممكن اشرف نيست ، اين هم باطل است ، چه
هامش
( 1 ) - قواعد كلّى فلسفى » ، ج 1 / 18 - 28 . صدرا در « اسفار » اين قاعده را به طور مبسوط مورد بحث قرار داده و اكثر اقوال و عقايد مربوط به آن را ، نقد و بررسى كرده است . وى اين قاعده را ، ميراثى از فيلسوف اوّل ارسطو مىداند .