جهت ، دو چيز نيايد .
و پس از حقيّت اين قاعده ، مىگوئيم كه : « عقل » واحدى است كه تواند از « واحد حقيقى » صادر شود بلا واسطه و اگر او نباشد ، در صدور ، غير از واحد احد ، صدور « كثير » از « واحد » لازم آيد و عدم سنخيّت « صادر » و « مصدر » باشد .
چه ، اگر جسم اوّل ، « صوادر » باشد ، معلوم و هويداست كه « كثير » است ، چه مركّب است ، از « هيولى » و « صورت جسميّه » ، اگر جسم ، جنسى و نوع اضافى است و اين است تركيب اول .
و اگر جسم ، نوعى حقيقى است ، « كثرت » زيادتر است كه صورت نوعيّه نيز مىخواهد ، زيرا كه چنان كه تلازم است ميانهء هيولى و صورت جسميّه ، تلازم است نيز ، ميانهء صورت جسميّه و صورت نوعيّه . و به عبارت ديگر : ميانهء هيولاى مجسّم و صورت نوعيّه . و امّا حاجت به صورت شخصيّه ، در تحصّل نوعى نيست كه اعتنا در تماميّت نوع ، به وجود عقلى است در « عقل خارج » ، به مذهب اشراق ، يا در « عقل متّصل » به مذهب مشّائين .
بلى ، در هذيّت ، در عالم طبيعى و مثالى ، حاجت دارد نوع ، به عوارض مشخّصه و اگر صادر اوّل « صورت » باشد ، صدور « كثير » مىشود از « واحد » ، چه امتداد ، قابل قسمت است به اجزاى غير متناهيه . و از وجه ديگر نيز ، صدور كثير مىشود كه صورت ، در تشخّص محتاج است به هيولى و : « الشّىء ما لم يتشخّص ، لم يوجد » . « 1 »
پس ، بايد هيولى را ، با آن ايجاد كند مصدر .
و ديگر آنكه : « جنس » و « فصل » ، در ذهن تقدّم دارند بر « نوع » و در خارج ، عكس است . پس بايد اوّل جسم را ايجاد كند ، پس صدور « كثير » مىشود ، به علاوه آنكه هر چه صادر اوّل باشد ، بايد اغيار دون آن ، به واسطهء آن ، موجود شوند . اعنى :
معلول آن باشند ، نه معلول حقّ بىواسطه ، تا صدور « كثير » نشود . و صورت ، سببيّت استقلاليّه ندارد ، نسبت به هيولى ، چه : « الشىء ما لم يوجد ، لم يوجد » . و در
هامش
( 1 ) - « قواعد كلّى فلسفى » ، ج 2 / 307 - 315 . اين قاعده ، مانند قاعدهء « الشّىء ما لم يجب ، لم يوجد » بين حكما معروف است .