باللّه » مىشود ، پيش از موت طبيعى و طرح كونين مىكند و « هما حرامان على اهل اللّه » را مصداق مىشود ؟ و كمال نفس را ، غناى از تن و قواى آن مىداند ، هر چند مثل ظلّ غير معتنابه باشد ، كليّت او زياده بر اينهاست . و بعضى عارفين كه منكر علم مىشوند و مطلق علم را مىگويند : « العلم حجاب الاكبر » ، از اينجاست كه افراط مفرطين ، از تفريط مفرطين است . كار محتاجين را اغنيا و بىنيازان بكنند ، چه شكستى است ؟ يكى از القاب « انسان كامل » ، گفتيم ، مرآت حضرتى « الوجوب » و « الامكان » است : بيت
كسى مرد تمام است كز تمامى * كند در خواجگى ، كار غلامى
گويا دو شخص است : انسان ناسوتى و انسان جبروتى ، بلكه لاهوتى :
« وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ »
. « 1 » و سلطان المتكلّمين ، خواجه نصير طوسى - قدّس سرّه - در « تجريد » در دليل ، مناقشه كرده است ، نه در مدّعا ، چه كتبش منادى است به حق ، و اين را به زعم متكلّمين نوشته با آنكه بعضى از افاضل ، منكر شدند كه « تجريد » از آن محقّق باشد ، به همين تقريب ، اگر چه سخنى است بىوجه .
و شبهه نيست كه از مصنّفات [ خود ] اوست و علامهء حلّى - كه يكى از تلامذهء اوست و صديقى است - منادى است به اين ، و شرحى بر آن نوشته ، مسمّى به « الاسرار الخفيّه » . و همچنين ثقات ديگر ، و ليكن منظور به شاعت انكار عقول است ، خاصه از محقّقين اگر باشد و نبوده است :
برهان اول آن است كه : به صحّت پيوسته است به برهان ، در علم الهى اعمّ كه :
« الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد » . « 2 » و انكار نكرده اين را نيز ، مگر كسانى كه خواستهاند سدّ باب عقل كنند ، چه اين قاعده ، مفتاح باب عقل است .
و بعضى گفتهاند كه : اين قاعده را ، متكلّم هم انكار ندارد ، نهايت گويد : واحد حقيقى نيست ، حتّى واجب الوجود نيز احدى الجهة نيست ، زيرا كه اشاعره از براى واجب ، صفات زائده قائلاند . پس ، به هر جهتى ، چيزى صادر مىشود . بلى ، به يك
هامش
( 1 ) - انعام / 9 .
( 2 ) - « قواعد كلّى فلسفى » ، ج 2 / 611 .