آنها و ملاحظهء آنها به تفصيل . پس ، همهء ارادات مفصّله ، منطوى است در آن حالت بسيطه و ترتّب ميانهء آنها به تقدّم و تأخّر بالذّات در نزد تفصيل مصادم نيست با اتّحاد آنها در آن حالت اجماليه .
اين است مضمون كلام آن جناب ، ولى محّل كلام است از اين راه كه اين تصحيح مىكند اعتبار و قول عقل را كه توان گفت كه : ارادهء ما هم به ارادهء ما و اختيار ما هم ، به اختيار ماست . ولى اين كلمه ، با سببى نيست ، [ چرا ] كه امر اعتبارى ، سببيّت ندارد و تعليل شىء به نفس ، باطل است و اجتماع متقابلين كه تقدّم و تأخّر باشد ، محال است و معنى اراده به « اراده » است .
آن است كه اراده به كراهت نيست و « شوق » و « اراده » ، چنان كه به فعل و مراد است ، همچنين ، از اراده و « ارادة بالغا ما بلغ » نيز صحّت سلب ندارد و اين مصادم نيست ، با آنكه وجود اين حالت بسيطه « حادث » است و همهء اين غير متناهى اعتبارى - كه به اين « وجود » موجودند - با اين حدوث ، حادثاند و محدثى مىخواهند خارج از خود ، چنان كه ماهيّت امكانيّه متحقّق است به وجود ، و وجودش متحقّق است به همان وجود . « وجود الوجود » نيز متحقّق است به همان و همچنين .
و « وجود » ، از هيچ يك صحّت سلب ندارد و ليكن وجود امكانى است ، موجدى مىخواهد خارج از خود . و مقرّر است كه ممكنات غير متناهيه ، در حكم ممكن واحدند ، در جواز عدم بر همه و سدّ جميع انحاء عدم ، از معلولى نتواند كرد . چه ، از جمله انحاء عدم معلول ، انعدام معلول است به انعدام علّتش و علّت امكانى ، سدّ عدم خود نتواند كرد و فقراء غير متناهيه ، اسوء حالا هستند از فقير واحد و موجب غنائى نشوند .
و چنان كه معلوميّت ، صحّت سلب ندارد از معلوم به صورت علميّه ، همچنين صحّت سلب ندارد از صورت علميّه و از علم به علم و همچنين . ليكن ، حاجت به علّت دارد و تقدّم و تأخّر ارادات در لحاظ تفصيلى سبك ، اعتبارى است از اعتبارى و حقيقت ندارد .
پس ، مقصود آن جناب ، آن است كه در عين « اختيار » ، مرا « اختيار » نيست ، چه
اسرار الحكم في المفتتح والمختتم (فارسى) — صفحة 202
مساهمون: ملا هادي السبزواري
ص٢٠٢