اينكه گوئى اين كنم يا آن كنم * اين دليل اختيار است ، اى صنم !
« 1 » پس ، « قدرت » و « ارادت » و « اختيار » زيد ، چون در علم ازلى گذشته و مطابق در ما لا يزال مىخواهند ، واجباند و لازماند براى زيد . اين است كه متكلّمين گويند :
« الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار بل يحقّقه » . « 2 »
و آ [ نا ] نكه گويند : علم خدا فعلى است ، [ پس ] بايد واقع شود ، ندانند كه منشاء « وجود » است نه « سيّئه » . [ چرا ] كه گذشت كه : شرور و سيئات ، عدميّاتاند و واجب تعالى ، حقيقت وجود است ، و سنخيّت - چون سنخيّت « شىء » و « فىء » - معتبر است در علّت و معلول . پس علّت وجود ، وجود و معلول وجود ، وجود است و علّت شيئيّت ماهيّت ، شيئيّت ماهيّت است و همچنين ، معلولش چون ماهيّت اربعه و ماهيّت زوجيّت . و علّت عدم و همچنين معلولش ، چون عدم حركت دست و عدم حركت قلم .
و از جمله اشكالات آن است كه : هر گاه ارادهء حق تعالى ، قدمى است ، بلكه عين ذات اقدسش و تخلّف معلول از علّت تامّه جايز نيست و امكان عالم ، دائم است - كه مليين هم گويند - فرق است ميانهء امكان ازليّت و ازليّت امكان كه اوّل وقوع ندارد ، به خلاف دوّم ، و مبرهن است نيز . چه ، عالم ماهيّات است و جهات ثلاث - كه وجوب و امكان و امتناعاند - لوازم ماهيّاتند و ماهيّات ، واجب بالذّات نيستند ، بالبديهه و ممتنع بالذّات هم نيستند و الّا در خروج از امتناع به امكان ، « انقلاب » لازم آيد .
پس ، اگر عالم - يعنى مطلق فعل - « حادث » باشد ، موقوف بر شرط حادثى خواهد بود . پس نقل كلام به آن شرط حادث مىشود كه چرا آن ، از ارادهء قديمه تخلّف كرده ؟ اگر مشروط است به شرط حادث ديگر ، نقل كلام مىشود به آن و
هامش
( 1 ) - « مثنوى » ، دفتر 5 / 330 - رمضانى - و ج 3 / 194 - نيكلسون -
( 2 ) - اين قاعده در « قواعد كلّى فلسفى » نيامده است ، ولى مشهور اين است كه مىگويند : « الامتناع بالاختيار لا ينافى . . » . علامه جعفرى ، اين قاعده را به صورت « المنافى بالاختيار . . . » ضبط كرده و از آن به عنوان « يك اصل بديهى » ياد كرده است . « جبر و اختيار » / 255 .