علاوهء برهان كه عدد هر يك از دو لفظ ، يكى است كه نوزده باشد به عدد حروف مقطّعهء بسمله . و اين مشيّت مشار اليها ، در حديث شريف است كه : « انّ اللّه خلق الاشياء بالمشيّه و المشيّة بنفسها » . « 1 »
و سيّم : ارادت اضافيّه است كه مفهومى است عنوانى اضافى و اين هم معلوم است كه امرى است زايد اعتبارى .
و از جمله اشكالات آن است كه : حق تعالى ايجاد مىفرمايد هر حادثى را ، در وقت معيّن ، نه قبل آن وقت و نه بعد . و اين مخصّص مىخواهد كه تخصيص بدون مخصّص و ترجيح بلا مرجّح ، جايز نيست و مخصّص نه « علم » است ، و نه « قدرت » كه نسبت اينها ، به همهء اوقات على السّواست ، بلكه مخصّص اراده است ، پس اراده مغاير است با اين دو صفت .
جواب ، به نقض است و حلّ ؛ امّا نقض آن است كه : اراده اگر « قديم » است ، چه جاى آنكه عين ذات باشد ؟ تخلّف مراد « حادث » لازم آيد ، و اگر حادث است ، نقل كلام مىشود به تخصيص « وقوع » آن ، بر « لا وقوع » و به تخصيص آن به وقتى ، بدون وقتى .
و امّا جواب حلّى آن است كه : ربط هر حادثى به ذات و صفات قديمه ، به واسطهء حركت دوريّهء فلكيّه است ، چنان كه در موضع خود مقرّر است كه علّت هر حادثى ، مجموع اصل « قديم » و شرط « حادث » است ، و امّا در سلسلهء طوليّه ، وقوع هر موجود در مرتبهء خود ، ذاتى است . تقدّم و تأخّر رتبى در آنها ، چون تقدّم و تأخّر اجزاى زمان است بر يكديگر .
و بناى شبهه بر آن است كه : قدرت حق ، صحّت « صدور » و « لا صدور » باشد و علم حق ، فعلى نباشد ، بلكه انفعالى باشد و اينها باطل است - كما مرّ - و اگر قدرتش ، چون ارادتش احدى التّعلق باشد و برسند كه : « الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار » « 2 » و برسند كه : علمش فعلى است ، كما ورد فى الدّعا :
هامش
( 1 ) - « بحار الانوار » 4 / 145 ، و ج 57 / 56 . نظير روايت در « بحار الانوار » ، ج 21 / 310 و ج 26 / 310 ، و ج 45 .
( 2 ) - المنافى بالاختيار لا ينافى الاختيار ، « جبر و اختيار » / 255 .