دانستى كه در هيچ مرتبه [ اى ] « اراده » و « اختيار » مسلوب نيست . ولى فرمود كه :
اسباب خارجه سوق كرد بر شوق . و لهذا در آخر كلامش فرموده كه :
اگر قصد شده كه لازم مىآيد حصول اراده ، بدون اراده و اختيار و رضاى انسان نسبت به ارادهاش .
پس ، ظاهر شد بطلانش و اگر قصد شده كه واجب است انتهاء استناد ارادهاش در وجود و وجوبش به سوى قدرت تامّهء وجوبيّه و ارادهء حقّهء ربوبيّه ، پس شناخته شده كه اين ، حقّ صريح است :
« لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ »
. « 1 » « و انّه لا جبر و لا تفويض و لكن امر بين امرين » . « 2 »
و از جمله اشكالات آن است كه : فعل عبد را ، اگر خداوند - جلّ شأنه - علم داشته است به وجودش و تعلّق گرفته است به آن ارادهاش ، واجب الصّدور است و اگر علمش تعلّق گرفته است ، ولى ارادهاش تعلّق نگرفته است ، [ در اين صورت نيز ] ممتنع الصّدور است كه : « ما شاء الله كان و ما لم يشا لم يكن » . « 3 » پس ، فعل عبد ، مقدور عبد نيست و با اين تقرير ، تأكيد اشكال را منظور داشتهاند به طريق متكلّمين كه به علم فعلى قائل نيستند و قدرت را صحّت « صدور » و « لا صدور » دانند و الّا همان علم كفايت كند كه اگر در علم حق تعالى گذشته است ، واجب الوقوع است ، چه علم ازلى ، مطابق لا يزالى مىخواهد ، به علاوهء آنكه علم خدا فعلى است .
و اشكال را ، اگر چه وصف به صعوبت كردهاند ، ولى جواب آسان است كه : فعل عبد ، اگر چه در علم ازلى گذشته ، ولى به طور و طرز واقع گذشته ، اعنى : مسبوق به مبادى وقوع از ادراك عبد و قدرتش و ارادتش و غير ذلك . زيرا كه چنان كه فعل او را « علم » دارد ، ذات و صفات او را هم « علم » دارد . پس ، « علم » دارد كه زيد كتابت خواهد كرد به قدرت و ارادت و اختيار خود كه بديهى است كه حركت دست كاتب ، چون حركت دست مرتعش نيست .
مثنوى
هامش
( 1 ) - فصّلت / 42 .
( 2 ) - « بحار الانوار » ، ج 25 / 328 و ج 71 / 127 .
( 3 ) - مأخذ پيشتر ذكر شد .