بلكه جسم مىشود ، چه ذات معروض را فعليت است مقدّم بالوجود بر عارض و قوّهء عروض و حامل قوّهء مادّه است .
و راقم ، سابق « 1 » نوشت كه : حق ، « ماهيّت » ندارد كه « قوّه » ، امكان ذاتى باشد كه حامل آن ماهيّت است ، چه حق تعالى وجود حقيقى است كه حاقّ واقع و متن اعيان است و قوّه در حاق واقع ، امكان استعدادى است و حاملش مادّه و اگر ماهيّت نداشته باشد - تعالى عن ذلك - باز امكان استعدادى مىشود ، چه عروض عارض خارجى فرض شده .
و اعتراضات بسيار كردهاند بر اين طريقه ، حتّى محقّق طوسى - قدّس سرّه - كه در « شرح اشارات » ملتزم است كه مخالفت ماتن « 2 » نكند ، اعتراض دارد ، از جملهء آنها آنكه : لازم آيد كه ذات واحد بسيط ، « فاعل » و « قابل » آن صور باشد ، از يك جهت .
و صدر المتألهين - قدّس سرّه - جواب داده است يك مرتبه به استنباط از كلام خود شيخ ، در « تعليقات » و غيره كه :
اين صور ، چون منبعث از خود ذات است ، نه از غير ، پس قبول به معنى موصوفيّت است ، چون لزوم لازم ماهيّت ، نه به معنى انفعال از غير ، يعنى همان حيثيّت صدور حيثيّت قبول ، به معنى اتّصاف است ، چه اينها قيام « صدورى » دارند ، نه « حلولى » .
و به عبارت ديگر : « قيام عنه » دارند ، نه « قيام فيه » ، چنان كه در تعليقات گفته است كه :
فى البسيط « فى » و « عنه » واحد . و سرّ امر آن است كه : معطى شىء و مفيض آن ، داراى آن است كه اگر فاقد وجود آن بودى ، چگونه از او فايض شدى ؟ مگر نقصى را كه ذاتى خود ماهيّت مستفيض باشد . پس ، ذات حق تعالى - كه صور از نفس ذاتش فايض گردند - آنها را داراست به نحو اعلى و ابسط . پس ، چگونه انفعال راه يابد ؟
حاصل آن است كه : قبول به اين معنى تقابل ندارد ، با فاعليّت ، تا دو حيثيّت بخواهد و تركيب لازم آيد .
و يك مرتبهء ديگر جواب دهد به : نفى قيام صدورى نيز ، چه « صدور » ، بينونتى خواهد ، ميان « مصدر » و « صادر » ، زيادتر از مغايرتى كه در صور است ، با ذات
هامش
( 1 ) - يعنى پيش از اين .
( 2 ) - ماتن « الاشارات و التّنبيهات » ، ابن سينا مىباشد .