مشاهده است و [ اين ] مدفوع است به اينكه : اگر [ انسان ] به مشاهدات حكم كلّى بكند ، باز علم نيست ، بلكه « استقراء » باشد و مقرّر است كه « استقراء » ، مفيد يقين نيست ، چنان كه مشاهدين موتات را از اميّين ، اگر بگوئى : « در فلان صقع از اصقاع ، حيوانش يا انسان عنصرىاش نمىميرد ، و تركيبش باطل نمىشود » ، متزلزل گردند در علمشان ، به خلاف آنكه از سببى از اسباب ، يا از اسباب اربعه - چنان كه گفتيم - علم داشته باشد .
و بدان كه : مرحلهء ديگر هست كه محقّقين حكما گفتهاند كه : « ذوات الاسباب لا تعرف الّا باسبابها » « 1 » . پس ، حصر كردهاند به كلمه « لا » و « الّا » معرفت مسبّبات را در معرفت اسباب آنها ، به خلاف مرحلهء اوّل كه اين بود كه : علم به معلول ، يك طريقش - كو اوثق طرق باشد - علم به علّت آن است ، و حصر نيست .
و در اين مرحله است نه در اوّل كه عرصه بر بعضى از متأخّرين تنگ آمده ، تخصيص دادهاند قاعده را به ما عداى بديهيّات اوليّه ، بلكه به ما عداى محسوسات ! چه ، گفتهاند كه : اينها معلوماند ، بدون علم به علّت اينها ! و ندانستهاند آنچه را اشارت به آن رفت كه وجود معلول در هر محسوس و معقولى ، متقوّم است به وجود علّت و وجود علّت ، اظهر و انور و اقهر است ، از وجود معلول ، بلكه وجود معلول - قطع نظر از وجود علت و مقوّم حقيقى - « عدم » است و نيست « نور » و « ظهور » و « حضور » و اين ، قاعده در فاعل حقيقى و مؤثر واقعى است كه : « لا مؤثر فى الوجود الّا الله » « 2 » .
و برگرديم به مقابل مسئله و گوئيم : و امّا علم به معلول ، پس موجب علم به علّت مطلقه است ، نه علّت معيّنه و به تحقيق علّت ، نه ماهيّتش ، زيرا كه ملاحظهء ماهيّت معلول مىشود كه « ممكن » است و « امكان » ، مناط حاجت به علّت است ، و چون بعد از تساوى ، نسبت موجود است ، پس بايد علّت موجود ، موجودى باشد ، ولى هر علّت بوده باشد . « 3 » مثلا ديديم حرارت موجود است ، علتش بايد موجود باشد ،
هامش
( 1 ) - « قواعد كلى فلسفى » ، ج 1 / 252 .
( 2 ) - « تفسير مثنوى » ، ج 13 / 479 و 480 .
( 3 ) - جمله نامفهوم به نظر مىرسد .