. . . . . . . . . .
شرح
ولى مجتهد علاوه بر آن ، بايد محلّ وثوق و اطمينان در امر دين باشد ، و البتّه كسى كه در امر دنيا محلّ وثوق نباشد ، در امر دين به طريق اولى نخواهد بود .
لكن كفايت مىكند در حقّ مجهول الحال ، اين كه دو عادل ، شهادت به ديانت و وثاقت او دهند ؛ هر چند آن شاهد ، ظاهر الصلاح باشد . پس به قدرى كه در بيّنهى شرعيّه معتبر است ، كافى است ، و وثاقت او ، به آن ثابت مىشود .
و مدار در قدر واجب از دانستن احكام نماز و باقى عبادات ، بر اين است كه بتواند آن عبادت را بر وجه صحيح به جا آورد ، هر چند به مراعات احتياط باشد ، يا در اثناى عمل ، معلّمى حاضر باشد و به تدريج تعليم او كند تا آخر عمل .
و همچنين در حقّ جاهل به قرائت ، جايز است قرائت را به نحو مرقوم ياد گرفته ، به عمل آورد ، و لازم نيست تمييز دادن واجبات نماز از مستحبّات آن .
و همچنين شرط نيست معرفت احكام شكّ و سهو ؛ ولى آنچه به جهت او اتّفاق افتد ، بايد سؤال كند .
و اگر در اثناى نماز ، اتّفاق افتاد ، و به هيچ وجه ندانست چه كند ، نماز را بر هم زند و سؤال كند . و اگر قدر يقينى در عمل خود دارد بايد اقتصار بر آن كند .
و اگر شكّ او در صحّت و فساد عمل است ، احتياط تمام كند و بعد سؤال كند ، چنانچه سابقا ذكر شد .
و لازم نيست در تقليد ، آن كه بالمشافهه فتوا را از مجتهد اخذ كند ؛ بلكه جايز است عمل كند به مدلول رسالهى صحيحه ، يا نوشتهى ديگر كه قطع داشته باشد در مقام فتواى مجتهد ، صادر شده است .
و همچنين جايز است اخذ فتوا از شخص ثقهى عارف به فتواى آن مجتهد ، هر چند به چندين واسطه باشد ، هرگاه هر يك از وسايط ، عادل موثوق به بوده باشد .