. . . . . . . . . .
شرح
غالبا تمييز نمىدهند ، و اگر تمييز هم بدهند ، اصل جواز احتياط در عبادت و اكتفاى به مطلق قربت را چون محلّ خلاف است نمىدانند ؛ لهذا تقليد ، غالبا بر اكثر خلق ، معيّن است .
[ احكام تقليد ]
و مراد به آن اخذ حكم ، از مجتهد حىّ جامع الشرائط فتواست ، به قصد اين كه عمل كند به مقتضاى آن ، و وقوع عمل ، شرط نيست .
پس اوّلا بايد بشناسد كسى را كه به اين صفات ، موصوف باشد ، خواه به معاشرت خود معلوم كند ، يا به شياع علمى ، يا به شهادت دو عادل از ارباب خبره و اطّلاع .
و اصل جواز تقليد ، از احكام ضروريّه است كه حاجتى به اجتهاد و تقليد ندارد ؛ لكن در بعض مقامات ، اشتباهى حاصل مىشود ، پس بايد در محلّ شبهه ، رجوع به محلّ يقين نمايد ، مثل اين كه در مسألهى جواز تقليد غير اعلم ، و مسألهى بقاى بر تقليد بعد از وفات مجتهد ، و مسألهى اكتفاى به حسن ظاهر در معرفت عدالت ، و امثال اين مسائل ، خلاف است .
و شخص عامى ، خود نمىتواند احكام آنها را از ادلّه استنباط كند ، پس بايد در اوّل ، رجوع به اعلم كند ، و در اين يك مسأله ، رجوع به غير اعلم قطعا نمىتواند كرد ، و در ثانى ، رجوع به مجتهد حىّ كند ، و در اين يك مسأله نمىتواند بر تقليد ميّت باقى بماند ، و در سيّم ، رجوع به معلوم العداله كند ، و در اين مسأله نمىتواند رجوع به ظاهر الصلاح كند .
و همچنين در امرى كه مشتبه شود ، بايد رجوع به غير مشتبه كند ، و به مقتضاى آن عمل كند .
و مختار در مسألهى اولى اين است كه تقليد اعلم و اعدل ابتدائا لازم نيست ؛ پس از هر يك از مجتهدين عدول ، عامى مىتواند اخذ مسأله كند ، و رجوع به ديگرى نكند ، هر چند آن