. . . . . . . . . .
شرح
اين صورت نيز مىتواند آن را به قصد قربت به عمل آورد ، و تعيين وجوب و استحباب را نكند .
مجملا در هر مقامى كه مكلّف بداند كه اجتناب در آن مانعى ندارد ، و شبهه در فعل او داشته ، يا بداند فعل او مانعى ندارد ، و شبهه در ترك آن داشته باشد ، مىتواند به طرف يقينى عمل كند ، و استعلام حكم مشتبه را نكند .
امّا هرگاه فعل و ترك آن ، هر دو محلّ شبهه باشد ، در اينجا احتياط ممكن نيست ، و بايد حكم آن را به يكى از دو قسم اوّل استعلام كند ؛ مثل آن كه نداند نماز جمعه بر او واجب است يا حرام .
امّا هرگاه نداند كه فلان فعل مشروع است يا نه ؛ مثل آن كه ندانسته باشد نماز او باطل است يا اعادهى او مشروع ، بلكه واجب باشد يا نه ، يا مردّد باشد در كيفيّت عبادت فى ما بين چند قسم - مثل قصر و اتمام - در اين صورت ، اتيان به آن فعل با جمع فى ما بين آن اقسام ، با تمكّن از استعلام حكم ، جايز نيست .
بلى ، هرگاه استعلام ممكن نباشد ، يا موجب فوات وقت شود ، در اين صورت احتياط معيّن است .
و هرگاه استعلام حكم مسأله ممكن باشد ، لكن بداند كه پس از اجتهاد يا تقليد ، باز از محلّ احتياط خارج نيست ، در اين مقام نيز مىتواند ترك استعلام كند ، و عمل به احتياط نمايد .
و هرگاه در اثناى نماز ، امرى روى دهد كه نداند نماز صحيح است يا باطل ، چون در آن حال متمكّن از استعلام نيست ، مىتواند به احتياط ، نماز را تمام كند ، و بعد استعلام كند ، و به مقتضاى آن عمل كند ، و اگر ممكن نشد ، اعاده كند .
و چون اغلب مكلّفين ، متمكّن از استنباط احكام شرعيّه نيستند ، و موارد احتياط را