. . . . . . . . . .
شرح
كه اخلال به جزئى يا شرطى از آن نموده باشد - باطل است .
و اگر منكشف شد كه آن را مطابق واقع به عمل آورده است ، هر چند به اجتهاد يا تقليد صحيح ، موافقت آن را با واقع ، بعد از وقوع ، معلوم نموده باشد ، ظاهر اين است كه صحيح بوده باشد ، به شرط آن كه اخلال به قربت نكرده باشد ، مثل اين كه در حال ترديد و تزلزل ، بدون عذر ، شروع در نماز كند ؛ در اين صورت ، نماز را بايد اعاده كند ؛ چه فى الحقيقه به واسطهى اختلال امر نيّت ، مطابق با واقع نبوده است .
بلى ، در امورى كه قصد قربت در صحّت آنها معتبر نيست مانعى ندارد ؛ همين قدر كه منكشف شود اين كه عمل او بر وفق واقع است ، مجزى است .
و از آنچه گفتيم معلوم شد حكم هر كسى كه عبادات و اعمال خود را بدون اجتهاد و تقليد صحيح به عمل آورده است ، پس بعد از اين كه متنبّه شود بايد در صحّت و فساد آن اعمال ، رجوع به اجتهاد يا تقليد نمايد ؛ پس اگر مطابق با فتواى خود ، يا مجتهد خود ، واقع شده است و اخلال به امر نيّت هم در عبادت خود نكرده است ، قضا و اعاده بر او نيست ؛ و اگر اخلال به واجبى از واجبات آن كرده است ، حكم ، اعاده است ، و قضاى آن عمل بر او جارى مىشود مگر در جهر و اخفات ، و قصر و اتمام ، در مواضعى كه بعد از اين اشاره به آن خواهد شد .
پس مدار در صحّت عمل ، بر مطابقت با واقع است ، و غرض از اجتهاد و تقليد ، فهم همين معنى است ، نه اين كه مستقلا شرط در صحّت عمل باشد .
و اگر مكلّف در حكم مخصوص كه محلّ ابتلاى اوست متمكّن از اجتهاد و تقليد نشود يا فرصت آن را نداشته باشد - مثل اين كه موجب فوت وقت شود - در اين صورت ، مع الامكان عمل به احتياط كند .
و اگر در مطلق احكام شرعيّه ، متمكّن از هيچ يك از طرق ثلاثه نباشد - مثل كسانى كه