. . . . . . . . . .
شرح
و لازم نيست تعيين مجتهد ، پس اگر بر سبيل اجمال بداند كه مجتهدين احيا ، يا يكى از ايشان ، يا يكى از دو نفر معيّن ، فتوا دادهاند ، مىتواند عمل كند .
و معتبر نيست در اداى مستحبّات - مثل خصوصيّات ادعيه و آداب اكل و نوم و نكاح و غير اينها - اين كه از مجتهد حىّ تقليد كند ؛ بلكه عمل به كتب علماى سابق مىتوان كرد ، بلكه به اخبار ضعيفه كه در كتب شيعه مروىّ است عمل مىتواند كرد ، بلكه به احتمال رجحان در آنچه قاطع به عدم مرجوحيّت آن باشد ، عمل مىتواند كرد ؛ نه به قصد تشريع ، بلكه به اميد اصابهى صواب ، و ادراك فضل و ثواب .
و همچنين است در خصوصيّات هر عبادتى كه شرعيّت آن معلوم باشد ؛ مثل نماز دو ركعتى ، و روزه ، و صدقه و امثال آنها .
و امّا آنچه شرعيّت آن مشتبه باشد - مثل نماز مستحبّى چهار ركعتى ، و روزه گرفتن مسافر ، و زكات دادن از مال يتيم ، و امثال آنها - پس موقوف بر تقليد صحيح است .
مجملا هر فعلى كه مكلّف نداند كه حلال است يا حرام ، يا نداند مشروع است يا غير مشروع ، محتاج به تقليد صحيح است .
امّا بعد از آن كه شرعيّت آن فعل ، در باب عبادات ، يا حليّت آن در ساير مقامات ، معلوم شد ، در خصوصيّات آن تقليد لازم نيست .
و هر مقامى كه محلّ ابتلاى مكلّف مىشود - از مسائل معاملات ، و مواريث ، و ساير احكام - مكلّف بايد طريق عمل خود را به اجتهاد يا تقليد صحيح معلوم كند ، و به مقتضاى آن عمل كند ، هر چند به احتياط باشد ، و در ساير مقامات لازم نيست ، لكن تعلّم مطلق احكام شرعيّه در هر حال ، امرى است مطلوب .
و هرگاه مكلّف ، با جهالت ، عملى را مرتكب شود ، پس اگر مخالف با واقع باشد - به اين